بانک صنعت و معدن یک بانک ارزش آفرین و با سابقه در حوزه تامین مالی بخش تولید و اشتغال کشور است
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۱۵۱
دکتر محمد جواد شریف زاده در جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری بانک صنعت و معدن، این بانک را یک بانک توانمند، ارزش آفرین و با سابقه در حوزه تامین مالی واحدهای تولیدی و معدنی کشور دانست که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق کمتر برخوردار دارد.
به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر محمد جواد شریف زاده در جلسه هماندیشی و ارزیابی عملکرد این بانک در ششماه نخست سال جاری که با حضور مدیرکل و مشاوران وزارت امور اقتصادی و دارایی و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل، حسین عسکری، امیرهوشنگ عصارزاده و بیژن اسدی اعضای هیأتمدیره و اعضای هیاتعامل و جمعی از مدیران این بانک، روز شنبه چهارم آذرماه برگزار شد، ضمن تقدیر از دستاوردهای بانک صنعت و معدن، اظهار داشت: این بانک سابقهای طولانی و درخشان در تامین مالی طرحهای صنعتی دارد و بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ و صاحب نام کشور به اهتمام این بانک به بهره برداری رسیده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور در بخش ارزی، بر ضرورت توسعه فعالیتهای ارزی و شناسایی ساز و کارها و ظرفیتهای جدید در این بخش تأکید کرد و افزود: بانک صنعت و معدن این مزیت را دارد که از طریق بانک آلمانی ایران و اروپا (eih) که سهام دار آن میباشد، بستر مناسبی را برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی فراهم آورد.
شریف زاده از لزوم تمرکز بر حوزه تحول دیجیتال و محصولات اعتباری سخن گفت و عنوان نمود: بانک صنعت و معدن با تمرکز بر محصولات و ابزارهای نوین اعتباری میتواند سودآوری بیشتری را رقم بزند؛ تأمین مالی زنجیرههای تولید از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و ابزارهای ریالی ـ اعتباری متناسب با نیازهای صنعتگران و کارآفرینان طراحی و ارائه شود.
وی افزود: تحول دیجیتال یک ضرورت غیر قابل انکار است که آینده صنعت بانکداری را رقم میزند و هر بانکی که بتواند پیشرفت قابل توجهی در این حوزه داشته باشد، پیروز میدان رقابت خواهد بود و میتواند سهم بیشتری از بازار مالی را در اختیار بگیرد.
معاون امور بانکی و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت افزایش درآمدهای کارمزدی تاکید کرد: لازم است گردش مالی شرکتهای حوزه صنعت و معدن در این بانک متمرکز شود که با توجه به حجم بالای تراکنشها و فعالیتهای مشتریان حقوقی، میتوان شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای مشاع بانک بود.
وی فروش املاک و اموال مازاد و شرکتهای تابعه بانک را متضمن بهبود کفایت سرمایه و قدرت تسهیلات دهی بانک برشمرد و عنوان نمود: مهمترین هدف مولدسازی استفاده بهینه از اموال و دارایی هاست که سبب افزایش بهره وری و رشد اقتصادی میشود و میتوان از منابع آزاد شده حاصل از آن برای رشد و توسعه صنعتی کشور و اتمام پروژههای نیمه تمام بهره جست.
دکترشریف زاده خاطرنشان کرد: باید تصویر شفافی از آینده بانکداری ترسیم گردد و با توجه به برنامههای مدون، تحولی در حوزه کسب و کار بانکها ایجاد شود و برای تجهیز منابع ارزان قیمت، راهکارهای عملی ارائه گردد.
وی از بانک صنعت و معدن خواست در برخورد با بدهکاران دارای بدهی غیر جاری، قاطعانه عمل کرده و از تمامی ابزارها برای وصول مطالبات ارزی و ریالی استفاده کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: خوشبختانه بانک صنعت و معدن از بدنه کارشناسی متخصص و توانمندی برخوردار است و با بهره گیری از دانش و توان نیروهای جوان و نخبههای دانشگاهی میتوان ظرفیتهای این بانک را برای پیشرفت و توسعه افزایش داد.
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تقدیر از حسن توجه و حمایتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از این بانک در راستای پیشبرد امور بیان داشت: دستاوردهای بانک در شش ماهه نخست امسال مرهون تلاش همه همکاران است و بدون شک در سایه همدلی و هم افزایی بیشتر در مسیر حرفهای خود، شاهد نتایج درخشان تری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اجرای سیاستهای دولت و بانک مرکزی مهمترین دغدغه این بانک است، تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال وصول مطالبات، گشایش اعتبار اسنادی ریالی و پرداخت تسهیلات در این بانک افزایش یافته است و امیدواریم در ماههای باقی مانده نیز با سرعت و جدیت بیشتری این روند ادامه پیدا کند.
وی از افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک صنعت و معدن سخن گفت و اشاره کرد: با حمایتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای ذیربط، سرمایه این بانک به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.
دکتر خورسندیان با ارائه گزارشی از آمار دارایی و بدهی و میزان تسهیلات پرداختی این بانک اظهار داشت: ۷۵ درصد پرتفوی بانک صنعت و معدن ارزی است که از نرخ تسعیر ارز متأثر میگردد.
وی عنوان کرد: ایجاد شرکت تامین سرمایه بانک در دستور کار قرار دارد و این شرکت ابزاری در صورت تاسیس، جریان مالی مطلوبی برای بانک ایجاد میکند و درآمدهای مشاع را افزایش میدهد.
گفتنی است، در این جلسه دکتر سید علی حیدری معاون مالی و بین الملل این بانک نیز گزارش مبسوطی از میزان سرمایه، ترکیب بدهی، تسهیلات، سودآوری، ترکیب دارایی و سپرده ها، عملکرد بودجه و آمار طرحهای به بهره برداری رسیده این بانک ارائه نمود و در خلال جلسه نیز در خصوص مشتریانی که بیشترین بدهی غیرجاری به بانک را دارند، چاره اندیشی شد و با همفکری تمامی حاضران، تصمیم مناسب در مورد آنان اتخاذ گردید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک صنعت و معدن بانک مرکزی بازار سرمایه بانک بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیدهاند
در حالی منابع ارزی کشور با محدودیتهای بسیار روبهروست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعهسازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صفهای تخصیص ارز آن هم مجدد با رقمهای بالا دیده میشوند.
به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سالهای اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سالهای اخیر کالاهای اساسی و بهویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعهسازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب میآیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایهمند از "چینیزه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعهسازی به صراحت اعلام میکند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، میشنویم که گفته میشود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین میشود!
نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده میشود و بهراحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت میگیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان میدهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را بهروز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول بهروز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی میتوان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه میشود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بینالمللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد میشود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکتهای خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیرانخودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده میشود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکتهای فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایرانخودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیرانخودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمانموتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمنموتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرینپارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیرانخودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمانموتور ۹.۲ دلار، بهمنموتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرینپارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموتخودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه میشود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسیها میتوان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیتهای بسیار روبهروست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعهسازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صفهای تخصیص ارز آن هم مجدد با رقمهای بالا دیده میشوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت بهموقع و مکفی ارز میتواند گرهگشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامینکنندگان مواداولیه و قطعهسازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامههای تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلیها مصرف میکنند) تخصیص پیدا میکند.
چینیزه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونهای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزتالله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام میشود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمیکشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کردهایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کردهایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص دادهایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیرانخودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و بهروزسانی محصول دارد، اما بنظر میرسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواریهاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعهسازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آنها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.